درس‌های تجربه ناکام بیت‌کوین السالوادور
درس‌های تجربه ناموفق بیت‌کوین در السالوادور
صندوق بین‌المللی پول (IMF) به عنوان یکی از نهادهای مالی جهانی، در سال‌های اخیر نقشی کلیدی در مدیریت اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا کرده است. این نهاد به طور معمول با ارائه وام‌های توسعه‌ای به این کشورها، شرایط خاصی را اعمال می‌کند که به آن «شرط‌گذاری» می‌گویند. در این راستا، السالوادور، تحت فشار IMF، مجبور به کنار گذاشتن پروژه‌های مبتنی بر بیت‌کوین شد.
فشار IMF بر السالوادور
در سال 2021، السالوادور به عنوان اولین کشور در جهان، بیت‌کوین را به عنوان واحد پول قانونی معرفی کرد. اما این اقدام با استقبال عمومی مواجه نشد و در سال 2023، تقریباً 92 درصد از مردم این کشور از بیت‌کوین استفاده نمی‌کردند. رئیس‌جمهور نایب بوکله به تدریج تحت فشارهای IMF، مجبور به تغییر رویکرد خود نسبت به بیت‌کوین شد و تصمیم گرفت که برای دریافت وام 1.4 میلیارد دلاری، از برنامه‌های بیت‌کوینی خود عقب‌نشینی کند.
چالش‌های پذیرش بیت‌کوین
اگرچه دولت السالوادور در سال 2021 بیش از 200 میلیون دلار برای زیرساخت‌های مرتبط با بیت‌کوین سرمایه‌گذاری کرده بود، اما همچنان استفاده عمومی از این ارز دیجیتال پایین بود. در واقع، بسیاری از مردم از وام‌های بیت‌کوینی برای خرید کالاها استفاده می‌کردند یا آن را به دلار تبدیل می‌کردند.
توافق با نهادهای جهانی
IMF به‌عنوان یک نهاد بین‌المللی، همواره سعی در محدود کردن استفاده از ارزهای دیجیتال به‌ویژه بیت‌کوین داشته است. با این حال، دولت السالوادور اعلام کرده است که همچنان به خرید بیت‌کوین ادامه خواهد داد و در تلاش است تا ذخایر بیت‌کوینی خود را افزایش دهد. اما این تلاش‌ها به‌عنوان یک سیاست مالی، دیگر به اولویت اصلی تبدیل نشده است.
آینده بیت‌کوین در السالوادور
با این تغییرات، السالوادور دیگر نمی‌تواند بر روی پذیرش عمومی بیت‌کوین به عنوان واحد پولی تأکید کند. به نظر می‌رسد که پروژه بیت‌کوین در این کشور به یک تجربه ناکام تبدیل شده است. این در حالی است که IMF به‌دنبال حفظ سلطه ارزهای فیات است و هیچ نشانه‌ای از تغییر سیاست‌های خود در این زمینه نشان نمی‌دهد.
چشم‌انداز جهانی و تأثیرات آن بر کشورهای در حال توسعه
تجربه السالوادور تنها یک نمونه از چالش‌های کشورهای در حال توسعه در مواجهه با نهادهای مالی جهانی است. این کشورها معمولاً تحت فشار برای اتخاذ سیاست‌های اقتصادی خاصی قرار می‌گیرند که اغلب به نفع نهادهای مالی و شرکت‌های بزرگ است. این روند می‌تواند به نابرابری اقتصادی و اجتماعی منجر شود و فرصت‌های رشد را محدود کند.
نتیجه‌گیری
درس‌هایی که از تجربه السالوادور می‌توان آموخت، به ما نشان می‌دهد که پذیرش فناوری‌های جدید و نوآورانه در دنیای مالی به سادگی امکان‌پذیر نیست. نهادهای مالی بین‌المللی می‌توانند به‌عنوان موانعی برای توسعه اقتصادی عمل کنند و در نهایت، مردم عادی از مزایای این فناوری‌ها محروم می‌شوند.
