بانکهای بزرگ آمریکا و محدودیتهای خدمات مالی در صنعت رمزنگاری
بررسی رفتار بانکها در قبال صنایع مختلف از جمله ارزهای دیجیتال
اداره کل نظارت بر ارز (OCC) به دنبال امضای یک دستور اجرایی از سوی رئیسجمهور پیشین، دونالد ترامپ، به بررسی رفتار بانکها در مورد تبعیض علیه مشتریان بر اساس باورهای سیاسی یا مذهبی آنها پرداخت. این دستور در ماه اوت صادر شد و هدف آن بررسی این موضوع بود که آیا بانکها اقدام به قطع خدمات بانکی به افراد خاص کردهاند یا خیر.
طبق گزارش OCC، برخی از بانکها سیاستهایی را اتخاذ کردهاند که به موجب آن، دسترسی به خدمات بانکی محدود شده یا نیاز به بررسیهای بیشتری برای ارائه خدمات مالی به مشتریان خاص وجود داشته است. این نهاد بهطور خاص به شواهدی اشاره کرده که نشاندهنده تمایز نادرست بانکها در ارائه خدمات مالی بر اساس فعالیتهای تجاری قانونی مشتریان است.
صنایع تحت تأثیر محدودیتهای بانکی
در گزارش OCC، بهویژه اشاره شده است که نه بانک بزرگ ایالات متحده، خدمات مالی را به صنایع جنجالی سیاسی، از جمله ارزهای دیجیتال، بین سالهای 2020 تا 2023 محدود کردهاند. علاوه بر ارزهای دیجیتال، صنایعی همچون استخراج نفت و گاز، تولید زغالسنگ، صنایع سلاح، زندانهای خصوصی، تولید تنباکو و سیگار الکترونیکی و سرگرمیهای بزرگسال نیز با محدودیتهای مشابهی مواجه شدهاند.
بانکها در قبال ارزهای دیجیتال اقداماتی را انجام دادهاند که شامل محدودیتهایی برای «ناشران، صرافیها یا مدیران» میشود که معمولاً به دلایل مربوط به جرایم مالی نسبت داده میشود. جونا گولد، رئیس OCC، در این راستا بیان کرد: «متأسفانه، بزرگترین بانکهای کشور فکر میکردند که این سیاستهای مضر، استفادهای مناسب از قدرت بازار و مجوز دولتی خودشان است.»
ادامه تحقیقات و واکنشها
OCC اعلام کرده است که تحقیقات خود را ادامه میدهد و ممکن است یافتههای خود را به وزارت دادگستری ارجاع دهد. همچنین، نیک آنتونی، تحلیلگر سیاست در اندیشکده لیبرترین، به این نکته اشاره کرده که گزارش OCC «چیزهای زیادی برای ارائه ندارد» و به برخی از دلایل معروف تبعیض در ارائه خدمات بانکی اشاره نکرده است.
او افزود: «این گزارش بانکها را به خاطر قطع ارتباط با مشتریان جنجالی مورد انتقاد قرار میدهد، اما به این نکته اشاره نمیکند که نهادهای نظارتی بهطور مشخص بر اساس شهرت بانکها ارزیابی میشوند.»
نقش نهادهای نظارتی در محدودیتها
آنتونی همچنین به این نکته اشاره کرد که گزارش OCC بهطور ضمنی بانکها را به خاطر قطع ارتباط با شرکتهای ارز دیجیتال مقصر میداند، در حالی که هیچ اشارهای به این واقعیت نکرده است که [سازمان بیمه سپردههای فدرال] بهطور صریح به بانکها توصیه کرده است که از این شرکتها فاصله بگیرند. اعضای جمهوریخواه کمیته مالی مجلس نمایندگان نیز اخیراً گزارش دادهاند که نامههای «مکث» FDIC که در دوران ریاستجمهوری بایدن به بانکها ارسال شده، به ایجاد محدودیت در اکوسیستم داراییهای دیجیتال کمک کرده است.
نقش نهادهای نظارتی در فشار به بانکها
کیتلین لانگ، بنیانگذار و مدیرعامل بانک Custodia که بهطور خاص بر روی ارزهای دیجیتال تمرکز دارد، اظهار داشت که «مقصران اصلی» محدودیتهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در دوران ریاستجمهوری بایدن، FDIC و فدرال رزرو بودهاند، نه OCC. او همچنین افزود: «در دفاع از OCC، این گزارش تنها به بانکهای بزرگ پرداخته است و محدود کردن ارزهای دیجیتال اولویت نظارتی برای بانکهای بزرگ نبوده است.»
