وکیل عمومی نیویورک: کنگره باید از سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در بازنشستگی جلوگیری کند

نگرانی‌های وکیل عمومی نیویورک درباره رمزارزها و پس‌اندازهای بازنشستگی

لتیشا جیمز، وکیل عمومی نیویورک، به کنگره ایالات متحده هشدار داده است که باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای صنعت رمزارز وضع کند و از ورود دارایی‌های دیجیتال به صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری کند. او تاکید کرده است که رمزارزها به‌دلیل نوسانات شدید خود، برای پس‌اندازهای بازنشستگی مناسب نیستند.

خطرات ناشی از رمزارزها

جیمز در نامه‌ای 14 صفحه‌ای که در تاریخ 10 آوریل منتشر شد، به شش خطر عمده ناشی از عدم تنظیم‌گری رمزارزها اشاره کرده است. او بیان کرد که عدم وجود نظارت کافی بر این صنعت می‌تواند به تخریب بازارهای مالی و امنیت ملی منجر شود.

• نوسانات شدید قیمت و عدم ثبات مالی
• تحریک تقلب و کلاهبرداری
• کاهش ارزش دلار آمریکا
• تضعیف امنیت ملی به دلیل فعالیت‌های مجرمانه
• ایجاد بازارهای دستکاری شده
• خطر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های بدون پشتوانه

لزوم تنظیم‌گری در صنعت رمزارز

جیمز همچنین بر این نکته تاکید کرد که باید ردیابی و ثبت‌نام برای ناشران و واسطه‌های رمزارز الزامی شود و پلتفرم‌ها تنها با نهادهای مطابقت‌دار با قوانین ضد پولشویی همکاری کنند. او خواستار شفافیت قیمت و اقدامات پیشگیری از تقلب در این حوزه شد.

ممنوعیت رمزارز در صندوق‌های بازنشستگی

جیمز به‌طور خاص به خطرات سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: “دارایی‌های دیجیتال به‌دلیل عدم وجود ارزش واقعی و نوسانات شدید، برای پس‌اندازهای بازنشستگی به‌هیچ‌وجه مناسب نیستند.” او همچنین از سرمایه‌گذاری در ETFهای مرتبط با رمزارزها انتقاد کرد و گفت: “این نوع ETFها در معرض خطر سرقت دائمی هستند.”

تأکید بر نیاز به نظارت و قوانین جدید

این وکیل عمومی از کنگره خواسته است که به‌گونه‌ای عمل کند که ریسک‌های ناشی از صنعت رمزارز را کاهش دهد و از منافع مالی و امنیت ملی آمریکا محافظت کند. او همچنین به اهمیت تهیه قوانین جدید برای نظارت بر استیبل‌کوین‌ها اشاره کرد و خواستار تضمین وجود یک نمایندگی و نظارت قانونی برای این نوع دارایی‌ها شد.

نتیجه‌گیری

با توجه به نگرانی‌های روزافزون درباره رمزارزها و تأثیرات آن‌ها بر اقتصاد و امنیت ملی، به‌نظر می‌رسد که زمان آن فرا رسیده است که کنگره ایالات متحده به این موضوعات توجه بیشتری داشته باشد و اقداماتی مؤثر در جهت حفاظت از سرمایه‌گذاران و ثبات مالی انجام دهد.