تحلیل بحران LIBRA و نقش رئیس‌جمهور آرژانتین
تعطیلی تیم تحقیقاتی مربوط به رسوایی LIBRA توسط رئیس‌جمهور آرژانتین
رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویر میلهی، پس از مواجهه با انتقادات شدید، تیم تحقیقاتی که به بررسی رسوایی پروژه رمزارزی LIBRA پرداخته بود را منحل کرد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که اعتبار میلهی در میان مردم کشور به شدت کاهش یافته و نزدیک به ۵۸ درصد از آرژانتینی‌ها به او اعتماد ندارند.
رسوایی LIBRA و پیامدهای آن
پروژه LIBRA به دلیل ادعاهای مربوط به دستکاری و تجارت داخلی، جنجال‌برانگیز شده است. میلهی که خود را در کانون این حواشی می‌بیند، به دلیل حمایت‌هایش از LIBRA، این رمزارز از ارزش تقریباً صفر به ۵ دلار برای هر توکن رسید و در پی آن، به یک بازار ۵ میلیارد دلاری تبدیل شد. اما این روند به سرعت به سقوطی ناامیدکننده منجر شد و به نظر می‌رسید که این یک طرح کلاسیک «پمپ و دامپ» باشد.
تیم تحقیقاتی چه زمانی تشکیل شد؟
این تیم تحقیقاتی در تاریخ ۱۹ فوریه تأسیس شد، تنها چند روز پس از آنکه میلهی از LIBRA در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی X حمایت کرد. با این حال، این تیم به تازگی با فشار گروه‌های مخالف، که خواستار تشکیل کمیسیون تحقیقاتی بودند، منحل شده است.
دفاعیات میلهی در برابر انتقادات
میلهی در یک مصاحبه تلویزیونی در برنامه «تودو نوتیسیاس» هرگونه تخلف در حمایت از این پروژه را رد کرد و اظهار داشت که او تنها اطلاعاتی درباره ابزاری که می‌تواند به کارآفرینان در دسترسی به گزینه‌های تأمین مالی کمک کند، به اشتراک گذاشته است. او گفت: «من ابزاری را دیدم که می‌تواند به کارآفرینان کمک کند و فقط آن را ترویج کردم. من با نیت خوب عمل کردم و ضربه خوردم.»
تعداد سرمایه‌گذاران تحت تأثیر
در حالی که میلهی ادعا کرده است که تنها «چهار یا پنج» آرژانتینی با این پروژه ضرر کرده‌اند، داده‌های بلاکچین نشان می‌دهد که بیش از ۱۵۰۰۰ کیف پول در این پروژه شرکت کرده و بسیاری از آن‌ها با ضررهای بیش از ۱۰۰۰ دلار مواجه شده‌اند. در واقع، بیش از ۸۶ درصد از این کیف پول‌ها ضرر کلی معادل ۲۵۱ میلیون دلار را گزارش کرده‌اند.
پیامدهای قانونی و اجتماعی
با توجه به رسوایی‌های مالی و افزایش نگرانی‌ها در مورد بازار رمزارزها، تاثیرات قانونی و اجتماعی این پروژه می‌تواند عواقب جدی برای فعالان در این حوزه به همراه داشته باشد. با توجه به تاریخچه‌های مشابه، به نظر می‌رسد که مسئولان و فعالان این حوزه باید منتظر پیامدهای قانونی سخت‌گیرانه‌تری باشند.
