درخواست رگولاتور استرالیا برای تجدیدنظر در پرونده Block Earner
درخواست نهاد نظارتی استرالیایی از دیوان عالی برای تجدیدنظر در پرونده بلاک ارنر
نهاد نظارتی استرالیا، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری (ASIC)، به دنبال تجدیدنظر در حکم دادگاه فدرال است که به نفع شرکت فین‌تک بلاک ارنر صادر شده است. این حکم به این موضوع می‌پردازد که آیا محصولات مرتبط با ارز دیجیتال بلاک ارنر به عنوان یک محصول مالی شناخته می‌شوند یا خیر.
واکنش بلاک ارنر به حکم دادگاه
یک سخنگوی بلاک ارنر به رسانه‌ها گفت: “ما به حکم قوی و منطقی دادگاه فدرال در آوریل اطمینان داریم و آن را به عنوان نشانه‌ای از اعتبار عملیات خود می‌دانیم.” او همچنین افزود که این موضوع به یک سوال حقوقی گسترده‌تر در مورد تعریف محصولات مالی تبدیل شده است که تأثیرات آن فراتر از بلاک ارنر و حتی کل بخش ارزهای دیجیتال است.
اهمیت تعریف محصولات مالی
کمیسیون ASIC اعلام کرده است که دادگاه به درخواست تجدیدنظر آنها رسیدگی خواهد کرد. این کمیسیون معتقد است که تعریف محصول مالی باید روشن شود و این موضوع به نفع عموم مردم است.
“این شفاف‌سازی برای تمامی محصولات و خدمات مالی، چه آنهایی که شامل دارایی‌های دیجیتال باشند و چه نباشند، اهمیت دارد.”
سیر قانونی پرونده بلاک ارنر
پرونده بلاک ارنر از نوامبر 2022 آغاز شد، زمانی که ASIC اقدام به شکایت از این شرکت کرد و ادعا کرد که آنها برای ارائه محصول یلد خود به مجوز خدمات مالی نیاز دارند. این محصول از تاریخ 17 مارس 2022 تا 16 نوامبر 2022 در دسترس بود.
روندهای حقوقی اخیر
در فوریه 2024، یکی از دادگاه‌های استرالیایی اعلام کرد که بلاک ارنر برای ارائه محصولات یلد ارز دیجیتال خود به مجوز خدمات مالی نیاز دارد. اما در حکمی دیگر در ژوئن 2024، دادگاه فدرال استرالیا به دلیل این که بلاک ارنر “به طور صادقانه” عمل کرده و قبل از راه‌اندازی محصولات خود مشاوره‌های حقوقی لازم را گرفته است، این شرکت را از هرگونه جریمه مالی معاف کرد.
چالش‌های پیش روی نهادهای نظارتی
با توجه به تحولات اخیر و افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، نهادهای نظارتی در استرالیا و دیگر کشورها با چالش‌هایی در زمینه تنظیم مقررات مواجه هستند. این موضوع نه تنها به بلاک ارنر، بلکه به کل صنعت فین‌تک و ارزهای دیجیتال مرتبط می‌شود.
جمع‌بندی
در نهایت، انتظار می‌رود که دیوان عالی استرالیا به زودی در مورد درخواست تجدیدنظر ASIC تصمیم‌گیری کند. این تصمیم می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روی نحوه تعریف و تنظیم محصولات مالی در آینده داشته باشد و به روشنی نشان دهد که چگونه نهادهای نظارتی باید با تحولات سریع فناوری‌های مالی کنار بیایند.
