تأثیر دستور اجرایی بایدن بر توسعه دارایی‌های دیجیتال
انتظار برای دستور اجرایی: چگونه کاربران و متخصصان مالی می‌توانند از آن بهره‌مند شوند
با توجه به اینکه چندین گزارش برای ارائه در طول ماه‌ها سفارش داده شده و هیچ اقدام خاصی تجویز نشده است، ارزیابی تأثیر این دستور بر بخش دیجیتال دارایی‌ها دشوار است. اما این وضعیت مانع از آن نمی‌شود که از سایر جنبه‌های غیرمکتوب این دستور، نتیجه‌گیری‌هایی صورت گیرد.
دستور اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده، جو بایدن، در خصوص تضمین توسعه مسئولانه دارایی‌های دیجیتال به خاطر شناخت جایگاه ارزهای دیجیتال و فناوری بلاکچین در جهان، با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و ایالات متحده را به سمت ایجاد قوانین جامع‌تر در این حوزه سوق داد. این دستور اجرایی یک برنامه تحقیقاتی را تعیین می‌کند که شامل حفاظت از مصرف‌کننده، ثبات مالی، مبارزه با جرم و امنیت ملی، رهبری ایالات متحده، خدمات به افراد تحت‌پوشش بانکی و توسعه مسئولانه است.
تأثیرات ملموس
سناتور سینتیا لومیسی، از حامیان برجسته ارزهای دیجیتال، اظهار داشت: “به نظر می‌رسد دستور اجرایی او به این نکته توجه نکرده که اکثریت قریب به اتفاق کاربران دارایی‌های دیجیتال قانون‌مدار هستند و در تلاشند تا نظام مالی ما را بهبود بخشند.”
این اظهارنظر لومیسی نشان‌دهنده تأکید این دستور بر مبارزه با جرم است، با صدور سه گزارش مرتبط در این زمینه. در حالی که توجه کمتری به توسعه بازار شده است، حفاظت از مصرف‌کننده در کانون توجه قرار گرفته و خواسته‌هایی از سوی اداره حفاظت مالی مصرف‌کننده مطرح شده است. به نظر می‌رسد کمیسیون معاملات آتی کالا به نسبت کمیسیون بورس و اوراق بهادار در این دستور اجرایی جایگاه بیشتری یافته است.
آرون کاتلر، شریک در هوجان لاولز و مشاور سابق رهبر اکثریت اریک کانتور، در این باره گفت: “این دستور اجرایی احتمالاً به توزیع مقررات در میان چندین نهاد اشاره دارد و به این ترتیب حرفه‌ای بودن آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، که ممکن است برای رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، گری گنسلر، خوشایند نباشد.”
کاتلر همچنین افزود که گنسلر “مشغله‌های زیادی دارد”. نیاز به مقررات فوری است. یک مقاله در مجله تریدرز اعلام کرد که این دستور “گامی معنادار به جلو بود، اما بازارها نیاز به توسعه ملموس بیشتری دارند تا مؤسسات مالی بتوانند به این حوزه متعهد شوند.”
والت لوکن، رئیس و مدیر عامل انجمن صنعت معاملات آتی، در کنفرانس سالانه این سازمان پس از انتشار این دستور اجرایی، گفت: “چندین بورس بزرگ ارز دیجیتال، بورس‌های آتی تحت نظارت را خریداری کرده‌اند، که نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک بازارها و چارچوب‌های نظارتی ما است. […] ما به دلیل وجود مقررات به‌خوبی طراحی‌شده، صنعتی مقاوم و رونق‌دار داریم.”
تنظیم‌کنندگان در مقابل قانون‌گذاران
محیط قانونی کنونی، با تقسیم نزدیک سنای ایالات متحده به خطوط حزبی و اختلاف نظر درون حزب دموکرات در مورد موضع خود نسبت به ارزهای دیجیتال، امیدها برای تنظیم مقررات از طریق قانون‌گذاری را کاهش می‌دهد. سناتور لومیسی انتظار دارد که لایحه‌ای دو حزبی را معرفی کند که شفافیت قانونی و حفاظت از مصرف‌کنندگان را ارائه دهد. نماینده دُن بایر نیز در تابستان گذشته، قانون ساختار بازار دارایی دیجیتال و حفاظت از سرمایه‌گذاران را معرفی کرد که در صورت تصویب، نتایج مشابهی را به همراه خواهد داشت.
یک مورد نادر از قانون‌گذاری دو حزبی در حوزه ارزهای دیجیتال، اصلاحیه‌ای بود که سال گذشته به بخش گزارش‌دهی قانون سرمایه‌گذاری و مشاغل زیرساختی اضافه شد که الزامات گزارش‌دهی برای برخی معاملات ارز دیجیتال را از سال ۲۰۲۶ آغاز می‌کند. این ماده به تطبیق و شفافیت الزامات مالیاتی کمک می‌کند. این دستور اجرایی می‌توانست به موضوع اجرای قوانین مالیاتی موجود از قانون زیرساخت بپردازد، هرچند که به طور تاریخی، دستورات اجرایی قوانین مالیاتی را ارائه نمی‌دهند.
تغییرات در راهنمایی‌های مالیاتی
راهنمایی‌های مالیاتی یکی دیگر از نقاط ضعف در حوزه ارزهای دیجیتال است. جسی رودریگز، یک حسابدار رسمی در کافمن راسین، به نشریه کوین‌تلگراف گفت: “در حال حاضر ما تنها راهنمایی‌هایی در قالب اطلاعیه‌ها و سؤالات متداول در وب‌سایت IRS داریم، در حالی که منتظر تصمیمات قضایی و بخش‌های قانونی برای ارائه راهنمایی‌های رسمی هستیم.” او افزود که “هیچ جدول زمانی برای ارائه راهنمایی‌های رسمی وجود ندارد.”
وضعیت برای کاربران ارزهای دیجیتال می‌تواند دشوارتر باشد. استفاده از ارزهای دیجیتال در خرده‌فروشی همچنان “حمل بار اداری فوق‌العاده‌ای بر دوش کارگزاران خواهد بود تا زمانی که از طریق قانون‌گذاری شفافیت بیشتری ارائه شود.” اما او اظهار داشت که “نرم‌افزارهای ردیابی ارز دیجیتال رویکرد خوبی برای پیگیری و گزارش الزامات برای مشتریان هستند.”
