مالیات بر داراییهای غیرمولد در فرانسه و تأثیر آن بر رمزنگاری

تصویب مالیات بر داراییهای غیرمولد در فرانسه
نمایندگان مجلس فرانسه به تازگی به پیشنویس قانونی رای دادهاند که مالیاتهایی را بر روی داراییهای غیرمولد، از جمله برخی املاک و داراییهای دیجیتال، وضع میکند. این اقدام به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاریهای مولد و بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام میشود.
تغییر در قوانین مالیاتی
به گفته ژان-پل ماتئی، نماینده مجلس و پیشنهاددهنده این اصلاحیه، طرح جدید به دنبال اصلاح نواقص موجود در قانون مالیات بر ثروتهای املاک است. او اشاره کرد که قوانین فعلی به داراییهایی که میتوانند به رشد و پویایی اقتصاد فرانسه کمک کنند، توجهی ندارند.
افزایش دامنه داراییهای مشمول مالیات
بر اساس این اصلاحیه، داراییهای غیرمولد شامل کالاهایی مانند سکههای طلا، خودروهای کلاسیک، آثار هنری و حتی داراییهای دیجیتال نیز مشمول مالیات خواهند شد. این تغییرات به قانون مالیات بر ثروت املاک اضافه میشود و از این به بعد، فقط کسانی که دارای ثروت غیرمولد بیش از ۲ میلیون یورو هستند، مشمول مالیات خواهند شد.
نرخ مالیات جدید
نرخ مالیات جدید به صورت یکسان ۱ درصد بر روی داراییهای مشمول مالیات بالای ۲ میلیون یورو اعمال خواهد شد. این در حالی است که در قوانین قبلی، نرخ مالیات به صورت تصاعدی از ۰ درصد برای داراییهای زیر ۸۰۰ هزار یورو تا ۱.۵ درصد برای داراییهای بالای ۱۰ میلیون یورو متغیر بود.
واکنشها به اصلاحیه
این اصلاحیه با واکنشهای متفاوتی از سوی جامعه کریپتو در فرانسه روبرو شده است. اریک لارشفک، یکی از بنیانگذاران شرکت لجر، این طرح را به عنوان یک مجازات برای افرادی که به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود در برابر نوسانات اقتصادی هستند، توصیف کرد. او بر این باور است که این اقدام پیام سیاسی واضحی دارد: «کریپتو معادل یک ذخیره غیرمولد محسوب میشود که به اقتصاد واقعی کمک نمیکند.»
چالشهای پیش رو
با وجود اینکه این اصلاحیه در مجلس با رای ۱۶۳ به ۱۵۰ به تصویب رسید، هنوز باید از مراحل قانونی دیگری عبور کند و به تایید سنای فرانسه برسد. احتمال میرود که این قانون از اول ژانویه سال ۲۰۲۶ به اجرا درآید، اما نگرانیهایی درباره کاهش آستانه ۲ میلیون یورو در آینده وجود دارد.
نگاه به آینده
این تغییرات در قوانین مالیاتی میتواند تأثیرات عمیقی بر روی سرمایهگذاران و دارندگان داراییهای دیجیتال داشته باشد. بسیاری از فعالان بازار انتظار دارند که این قانون ممکن است منجر به فروش داراییها توسط افرادی شود که به دنبال تأمین مالی برای پرداخت مالیات هستند. در عین حال، این اصلاحیه میتواند تحولی در روند سرمایهگذاریهای مولد در کشور ایجاد کند.



