هزینه‌های لابی‌گری شرکت‌های ارز دیجیتال در 2023 افزایش یافته است
افزایش هزینه‌های لابی‌گری شرکت‌های رمزارزی در سال 2023
در سال 2023، شرکت‌های مرتبط با صنعت رمزارز و بلاکچین در ایالات متحده، به طور قابل توجهی هزینه‌های لابی‌گری خود را افزایش دادند. گزارش‌ها نشان می‌دهند که این شرکت‌ها در سه‌ماهه نخست سال جاری، حدود 3 میلیون دلار بیشتر از همین دوره در سال گذشته هزینه کرده‌اند.
هزینه‌های لابی‌گری در مقایسه با سال 2022
طبق گزارشی که در تاریخ 5 دسامبر از سوی رویترز و با استناد به داده‌های گروه شفافیت دولتی ایالات متحده، Open Secrets، منتشر شده است، شرکت‌های رمزارزی حدود 19 میلیون دلار در مدت زمان ژانویه تا سپتامبر 2023 هزینه کرده‌اند. این رقم نشان‌دهنده افزایش 19 درصدی نسبت به سال گذشته است.
برترین شرکت‌های لابی‌گر
در این میان، شرکت Coinbase با صرف هزینه‌ای بیش از 2 میلیون دلار، پیشتاز این هزینه‌ها بوده است. سایر شرکت‌ها شامل Crypto.com، Binance و انجمن بلاکچین نیز در لیست بزرگترین هزینه‌کنندگان قرار دارند.
تأثیر سقوط FTX بر لابی‌گری رمزارزها
قبل از سقوط FTX در نوامبر 2022، این شرکت یکی از بزرگترین حامیان مالی در زمینه رمزارزها بود. سام بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، از سپرده‌های مشتریان برای کمک به کمپین‌های سیاسی میلیون‌ها دلار هزینه کرده بود. او به دلیل ارتکاب به هفت جرم جنایی مرتبط با تقلب در این صرافی، محکوم شد.
عدم قطعیت‌های قانونی و تلاش برای ملاقات با قانون‌گذاران
با توجه به ابهامات زیادی که در زمینه مقررات دارایی‌های دیجیتال در ایالات متحده وجود دارد، بسیاری از مدیران شرکت‌های رمزارزی به طور مکرر به واشنگتن دی‌سی سفر می‌کنند تا با قانون‌گذاران ملاقات کنند. این ملاقات‌ها به منظور بحث درباره مقررات جدید و تلاش برای ایجاد فضایی مناسب‌تر برای فعالیت‌های تجاری در این حوزه انجام می‌شود.
ملاقات‌های کلیدی با قانون‌گذاران
برای مثال، برایان آرمسترانگ، مدیرعامل Coinbase، نیز با بسیاری از قانون‌گذاران ملاقات کرده است تا در مورد قوانین و مقررات مربوط به دارایی‌های دیجیتال گفتگو کند. این نوع تعاملات نشان‌دهنده تلاش‌های فعالانه این شرکت‌ها برای شکل‌دهی به آینده صنعت رمزارزها در ایالات متحده است.
افق‌های آینده صنعت رمزارز
با توجه به روندهای فعلی، به نظر می‌رسد که هزینه‌های لابی‌گری در صنعت رمزارز در سال‌های آینده همچنان افزایش یابد. شرکت‌ها به دنبال ایجاد یک چارچوب قانونی واضح و مشخص برای فعالیت‌های خود هستند و این نیاز به تعامل و گفت‌وگو با قانون‌گذاران را بیشتر می‌کند.
