بای بیت خدمات خود را برای ساکنان ژاپن متوقف می‌کند

بای بیت، خدمات خود را برای ساکنان ژاپن متوقف می‌کند

در پی تغییرات جدید در قوانین و مقررات، بای بیت، یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان، اعلام کرده است که از سال 2026 به تدریج خدمات خود را برای ساکنان ژاپن محدود خواهد کرد.

دلایل محدودیت خدمات

بای بیت به عنوان یکی از صرافی‌های برجسته در زمینه معاملات ارزهای دیجیتال، در حال حاضر روزانه حدود 4.3 میلیارد دلار معامله می‌کند. در این راستا، این صرافی به ساکنان ژاپن اطلاع داده است که حساب‌های آنها به تدریج با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد. این محدودیت‌ها به‌صورت مرحله‌ای و در طول زمان اعمال خواهد شد.

عدم ثبت نام بای بیت در نهادهای نظارتی

بای بیت به دلیل عدم ثبت نام در سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) که برای ارائه خدمات به کاربران ژاپنی نیاز به مجوز محلی دارد، این تصمیم را اتخاذ کرده است. این صرافی همچنین از کاربران خواسته است تا در صورت شناسایی نادرست، مراحل اضافی احراز هویت را انجام دهند.

توقف ثبت نام کاربران جدید

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بای بیت در ماه اکتبر اعلام کرد که ثبت‌نام کاربران جدید در ژاپن را متوقف می‌کند. این تصمیم به دنبال مذاکرات جاری با سازمان خدمات مالی ژاپن اتخاذ شده است.

چالش‌های نظارتی در ژاپن

ژاپن به عنوان یکی از کشورهایی با سخت‌ترین قوانین نظارتی در زمینه ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود. در ماه فوریه، سازمان خدمات مالی ژاپن از اپل و گوگل خواسته بود تا دانلود پنج صرافی ارز دیجیتال بدون مجوز، از جمله بای بیت و MEXC Global را متوقف کنند.

بازگشت بای بیت به بازار بریتانیا

در حالی که بای بیت خدمات خود را در ژاپن محدود می‌کند، این صرافی به تازگی به بازار بریتانیا بازگشته و یک پلتفرم جدید برای معاملات اسپات و خدمات همتا به همتا راه‌اندازی کرده است. این اقدام تحت یک توافق تبلیغاتی با آرچاکس انجام شده است و بای بیت به دنبال ثبت نام مستقل در بریتانیا نیست.

مجوزهای جدید در امارات

بای بیت همچنین موفق به دریافت مجوز اپراتور پلتفرم دارایی‌های مجازی از سازمان تنظیم مقررات و کالاهای امارات شده است. این مجوز پس از هشت ماه از دریافت تأیید اولیه از نهاد نظارتی محلی صادر شده است.

آینده ارزهای دیجیتال در ژاپن

با توجه به قوانین جدید و چالش‌های نظارتی، آینده ارزهای دیجیتال در ژاپن به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. برخی از کارشناسان معتقدند که این مقررات ممکن است باعث خروج نوآوری‌ها از کشور شود، در حالی که برخی دیگر به پتانسیل‌های جدید برای سرمایه‌گذاری در این حوزه اشاره دارند.