ترامپ به بررسی اختصاص ۲۰٪ از صرفه‌جویی‌های DOGE به آمریکایی‌ها می‌پردازد
بررسی پیشنهاد ترامپ برای توزیع ۲۰ درصد از صرفه‌جویی‌های DOGE به آمریکایی‌ها
دولت فعلی ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ، به دنبال راه‌هایی برای کمک به شهروندان و کاهش بدهی ملی است. یکی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه، اختصاص ۲۰ درصد از صرفه‌جویی‌های ایجاد شده توسط وزارت کارایی دولت (DOGE) به مردم آمریکا می‌باشد.
مقدمه‌ای بر صرفه‌جویی‌های DOGE
دولت ترامپ ادعا می‌کند که DOGE توانسته است از طریق لغو قراردادهای دولتی و کاهش تعداد کارکنان، تا ۵۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی کند. این رقم به تنهایی می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد کشور داشته باشد.
تأثیرات مالی بر شهروندان
اگر این صرفه‌جویی‌ها به درستی توزیع شوند، هر فرد آمریکایی می‌تواند حدود ۶۷.۵۰ دلار دریافت کند. با توجه به این که در سال مالی ۲۰۲۳ بیش از ۱۶۳.۱ میلیون اظهارنامه مالیاتی از سوی مردم ارائه شده، این توزیع می‌تواند به کاهش بار مالی بر دوش خانواده‌ها کمک کند.
کاهش بدهی ملی
علاوه بر کمک به شهروندان، ترامپ همچنین پیشنهاد داده است که ۲۰ درصد از این صرفه‌جویی‌ها به کاهش بدهی ملی اختصاص یابد. بدهی ملی ایالات متحده در حال حاضر بیش از ۳۶ تریلیون دلار است و این اقدام می‌تواند به کاهش آن کمک کند.
توسعه بیشتر در زمینه ارزهای دیجیتال
ترامپ در سخنرانی خود در یک اجلاس مالی و فناوری در میامی، به پایان دادن به «جنگ بایدن علیه بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال» اشاره کرد. او مدعی شد که دستور اجرایی اخیر او به ایجاد یک چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها کمک خواهد کرد.
گروه کاری ارز دیجیتال
دولت ترامپ یک گروه کاری برای بررسی و توسعه چارچوب‌های قانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال تشکیل داده است. این گروه تحت رهبری دیوید ساکس، کارشناس هوش مصنوعی و ارزهای دیجیتال کاخ سفید، به مطالعه امکان ایجاد یک ذخیره ملی ارز دیجیتال خواهد پرداخت.
چالش‌های موجود
با وجود این پیشنهادات، هنوز چالش‌های زیادی در زمینه صحت و دقت آمارهای ارائه شده از سوی DOGE وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از قراردادهای لغو شده به درستی ارزش‌گذاری نشده‌اند و این موضوع می‌تواند بر اعتماد عمومی تأثیر بگذارد.
نتیجه‌گیری
پیشنهاد ترامپ برای توزیع بخشی از صرفه‌جویی‌های DOGE به آمریکایی‌ها، می‌تواند به عنوان یک راهکار برای کمک به خانواده‌ها و کاهش بدهی ملی مطرح شود. اما برای اجرایی شدن این طرح، نیاز به شفافیت و دقت در اطلاعات مالی و آمارهای مرتبط وجود دارد.
