برنامه‌های تامپ برای ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال و نیاز به شفافیت SEC

استراتژی جدید ترامپ برای ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال

دولت ترامپ به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد یک ذخیره‌سازی استراتژیک برای ارزهای دیجیتال ایجاد کند. این ذخیره‌سازی شامل ارزهایی همچون اتریوم (ETH)، بیت‌کوین (BTC)، سولانا (SOL)، کاردانو (ADA) و ریپل (XRP) خواهد بود.

در ماه فوریه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اعلام کرد که ارزهای دیجیتال میم احتمالاً به عنوان اوراق بهادار شناخته نمی‌شوند. این خبر به ایجاد امیدواری‌هایی در میان فعالان صنعت ارزهای دیجیتال منجر شده است.

انتظارات از رهبری جدید SEC

پاتریک یانگ، مدیر بازار در اپلیکیشن وب3 گالکسه، در گفتگو با کوین‌تلگراف اظهار داشت که همه در صنعت ارزهای دیجیتال منتظر روشن شدن قوانین جدید از سوی کمیسیون بورس هستند. او بر این باور است که راهنمایی‌های واضح در مورد تعریف اوراق بهادار می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار داشته باشد.

افزایش قیمت ارزهای دیجیتال

اعلام ترامپ درباره ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال باعث افزایش ناگهانی قیمت این ارزها شد. به عنوان مثال، قیمت بیت‌کوین به بیش از 90,000 دلار رسید و سپس به حدود 87,000 دلار بازگشت. همچنین، کاردانو (ADA) در 24 ساعت اول پس از اعلام، بیش از 40 درصد افزایش قیمت داشت.

نقد و اتهامات

شمول آلت‌کوین‌ها در ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال با انتقادات و اتهاماتی همراه شده است. برخی معتقدند که ترامپ ممکن است به دنبال افزایش ثروت خود از طریق این ارزها باشد، چرا که او در حال حاضر تعدادی از آلت‌کوین‌ها را تحت کنترل خود دارد.

آدام اوبراین، مدیرعامل Bitcoin Well، نیز به خطرات متمرکز شدن در این ذخیره‌سازی اشاره کرده و گفته است که اگر قرار است به دارایی‌های متمرکز روی آوریم، بهتر است از سهام‌های معتبر نیز استفاده کنیم. او این روند را خطرناک و لغزنده توصیف کرده است.

چشم‌انداز آینده ارزهای دیجیتال

در حالی که طرح ذخیره‌سازی ارزهای دیجیتال ترامپ به عنوان یک خبر مثبت برای صنعت تلقی می‌شود، اما هنوز هم نیاز به شفافیت بیشتری در قوانین وجود دارد. کارشناسان بر این باورند که این شفافیت می‌تواند به رشد و توسعه بیشتر بازار ارزهای دیجیتال کمک کند و امنیت سرمایه‌گذاران را افزایش دهد.

در نهایت، با توجه به تحولات اخیر، به نظر می‌رسد که آینده ارزهای دیجیتال در ایالات متحده به شدت به تغییرات در سیاست‌های نظارتی وابسته است.