قوانین جدید و سختگیرانه رمزارز در وانواتو
قوانین جدید کریپتو در وانواتو: گام‌های محکم برای آینده دیجیتال
وانواتو، به عنوان اولین کشور در اقیانوس آرام، قدم‌های بزرگی در زمینه تنظیم بازار کریپتو برداشته است. این کشور کوچک با تصویب قوانینی جامع در تاریخ ۲۶ مارس، نشان داده است که به دنبال جلوگیری از کلاهبرداری‌های مشابه با سقوط FTX است.
قوانین سختگیرانه برای حفظ امنیت مالی
لورتا جوزف، مشاور regulator، بیان کرده است که این قوانین نه تنها سختگیرانه هستند بلکه به طور خاص برای محافظت از سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند. به گفته وی، هرگونه کلاهبرداری در وانواتو با مجازات‌های شدید مواجه خواهد شد.
قدرت‌های اجرایی و تنبیهی VFSC
کمیسیون خدمات مالی وانواتو (VFSC) با این قوانین، اختیارات وسیعی برای تحقیق و اجرای قوانین به دست آورده است. جریمه‌ها می‌توانند تا ۲۵۰ میلیون واتو (حدود ۲ میلیون دلار) و حبس تا ۳۰ سال را شامل شوند.
چارچوب قانونی برای شرکت‌های کریپتو
قانون جدید، چارچوبی برای صدور مجوز و گزارش‌دهی برای صرافی‌ها، بازارهای توکن غیرقابل تعویض (NFT)، ارائه‌دهندگان خدمات نگهداری کریپتو و عرضه‌های اولیه سکه (ICO) ایجاد می‌کند. این قوانین به وضوح بیان می‌کنند که ارزهای دیجیتال پایدار، اوراق بهادار توکنیزه و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی تحت این قوانین قرار نمی‌گیرند.
فرصت‌های جدید برای وانواتو
با تصویب این قوانین، وانواتو می‌تواند به یک مرکز جذاب برای خدمات مالی دیجیتال تبدیل شود. VFSC اعلام کرده است که این قوانین به ایجاد فرصت‌های جدید برای کشور و بهبود شمول مالی کمک خواهد کرد.
ایجاد فضای آزمایشی برای نوآوری
یکی از نکات مهم این قانون، امکان ایجاد یک فضای آزمایشی برای شرکت‌های تأیید شده است. این فضای آزمایشی به شرکت‌ها این فرصت را می‌دهد که خدمات مختلف کریپتو را به مدت یک سال ارائه دهند و این مدت قابل تمدید است.
چالش‌ها و تأخیرها در تصویب قوانین
جوزف تصریح کرده است که تصویب این قوانین یک فرآیند زمان‌بر بوده است که از سال ۲۰۲۰ در حال توسعه بوده و به دلیل تغییرات دولتی، بلایای طبیعی و اختلالات ناشی از پاندمی COVID-19 با تأخیر مواجه شده است.
نقش وانواتو در آینده مالی جهانی
با توجه به اینکه کشورهای دیگر نیز در حال بررسی و تصویب قوانین مشابه هستند، وانواتو می‌تواند به عنوان یک الگوی موفق برای دیگر کشورها در زمینه تنظیم بازار کریپتو عمل کند. این کشور به خوبی نشان داده است که می‌توان با ایجاد قوانین سختگیرانه، هم امنیت سرمایه‌گذاران را تأمین کرد و هم فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم آورد.
