مشکل تسلط نظارتی در واشنگتن و تأثیر آن بر صنعت ارزهای دیجیتال

مقدمه

در دنیای رو به رشد و پیچیده ارزهای دیجیتال، تداخل منافع و نفوذ لابی‌ها در سیاست‌گذاری‌های مربوط به این صنعت به یک موضوع بحث‌برانگیز تبدیل شده است. نگرانی‌ها نسبت به اینکه آیا قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی به نفع یک صنعت خاص عمل می‌کنند یا خیر، به شدت افزایش یافته است. این وضعیت می‌تواند به نفع برخی شرکت‌ها تمام شود و در عین حال به رقابت در این صنعت آسیب برساند. در این مقاله، به بررسی پدیده‌ای به نام «تسخیر نظارتی» خواهیم پرداخت و چگونگی تأثیر آن بر سیاست‌های مربوط به ارزهای دیجیتال را مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

تسخیر نظارتی در نبرد برای سیاست‌گذاری ارزهای دیجیتال

در تاریخ ۲۸ مارس، تعدادی از اعضای کمیته بانکی و کمیته مالی سنای ایالات متحده نامه‌ای به مقامات ارشد نظارتی ارسال کردند که به موضوع تسخیر نظارتی و تعارض منافع در زمینه پروژه‌های جدید ارز دیجیتال پرداخته شده است. این نامه به ویژه به پروژه استیبل‌کوین USD1 اشاره دارد که توسط خانواده ترامپ راه‌اندازی شده و به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای تصویب قانون GENIUS در زمینه استیبل‌کوین‌ها مطرح شده است.

نگرانی‌هایی وجود دارد که رئیس‌جمهور پیشین ممکن است در تصمیمات مربوط به این پروژه دخالت کند و به این ترتیب، مانع از اجرای مقرراتی شود که می‌تواند به نفع رقبا باشد. این وضعیت موجب می‌شود که برخی از ناظران صنعت نسبت به نفوذ بیش از حد یک نهاد خاص بر سیاست‌گذاری‌های کلیدی ابراز نگرانی کنند. به عنوان مثال، تأثیر Coinbase در شکل‌دهی به سیاست‌های استیبل‌کوین در واشنگتن، نگرانی‌هایی را در میان تحلیلگران ایجاد کرده است. در ماه ژانویه، مدیرعامل Coinbase اعلام کرد که ممکن است این شرکت اقدام به حذف استیبل‌کوین Tether کند، در صورتی که نسخه‌ای از قانون استیبل‌کوین در کنگره به تصویب برسد. این اقدام می‌تواند به معنای حذف رقیب اصلی Coinbase از بازار ایالات متحده باشد.

تسخیر نظارتی، داستانی قدیمی در قانون‌گذاری واشنگتن

تأثیر لابی‌ها بر سیاست‌گذاری در واشنگتن موضوعی جدید نیست و به نوعی می‌توان آن را بخشی از روند عادی قانون‌گذاری دانست. بسیاری از ناظران بر این باورند که رویکرد دولت بایدن نسبت به ارزهای دیجیتال نیز نمونه‌ای از تسخیر نظارتی است، اما این بار به نفع نهادهای مالی سنتی که به دنبال محدود کردن رقابت از سوی شرکت‌های نوپا هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که تسخیر نظارتی تنها به یک طرف خاص محدود نمی‌شود و بسته به منافع مختلف می‌تواند به شکل‌های متفاوتی ظهور کند.

با توجه به اینکه صنایع مختلف به دنبال تأثیرگذاری بر نحوه‌ی تنظیم مقررات هستند، این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان تفاوت میان لابی‌گری مشروع و تسخیر نظارتی را تشخیص داد. به اعتقاد برخی کارشناسان، مرز بین این دو به شدت نازک است و در واقع هر نوع لابی‌گری موفق می‌تواند به نوعی تسخیر نظارتی به حساب آید، زیرا ممکن است باعث تغییر دیدگاه‌های ناظران در مورد بهترین روش‌های تنظیم مقررات شود.

راهکارهای پیشنهادی

سوال مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است: آیا باید به وجود «تصرف نظارتی» به عنوان یک پدیده طبیعی در فرآیند سیاست‌گذاری تن داد؟ با توجه به چالش‌ها و پیامدهای منفی که این پدیده می‌تواند به دنبال داشته باشد، بررسی راهکارهای مؤثر برای مقابله با آن ضروری است.

ایجاد نهادهای مستقل

برخی از کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که برای مدیریت بهتر این مسئله، نهادهای جدیدی با هدف نظارت بر رفتار نهادهای نظارتی تأسیس شوند. یکی از این پیشنهادها، تشکیل یک «هیئت ناظر» است که بتواند به‌طور مستقل بر روی سیاست‌های نظارتی نظارت کند و اطمینان حاصل کند که منافع عمومی در اولویت قرار دارد.

تقویت شفافیت و مسئولیت‌پذیری

یکی از راهکارهای دیگر، افزایش سطح شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. با ایجاد پلتفرم‌هایی که اطلاعات مربوط به تصمیمات و فعالیت‌های نهادهای نظارتی را در دسترس عموم قرار دهند، می‌توان به افزایش مسئولیت‌پذیری و کاهش خطرات «تصرف نظارتی» کمک کرد.

تشویق به مشارکت عمومی

مشارکت فعالانه مردم و ذینفعان در فرآیند سیاست‌گذاری می‌تواند به کاهش تأثیر گروه‌های خاص و لابی‌ها کمک کند. برگزاری جلسات عمومی و مشاوره با گروه‌های مختلف می‌تواند به ایجاد تعادل و گنجاندن نظرات متنوع در تصمیم‌گیری‌ها منجر شود.

آموزش و آگاهی‌بخشی

افزایش آگاهی عمومی در مورد خطرات «تصرف نظارتی» و تأثیرات آن بر سیاست‌ها، می‌تواند به ایجاد فشار از سوی جامعه برای بهبود وضعیت منجر شود. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای عموم مردم و نمایندگان مجلس در این زمینه می‌تواند به ارتقاء سطح دانش و فهم عمومی منجر شود.

در نهایت، برای حل مشکلات ناشی از «تصرف نظارتی»، نیاز به همکاری و اراده سیاسی از سوی قانون‌گذاران و نهادهای نظارتی وجود دارد. بدون وجود این اراده، تلاش‌ها برای اصلاح وضعیت ممکن است به نتیجه نرسد و منافع عمومی همچنان تحت تأثیر منافع خاص قرار گیرد.